سهميه‌بندي، آزار مردم، رفاه خودروسازها
کشور ايران رکورددار مصرف بي‌رويه سوخت در جهان است. همين عامل محرک دولتمردان ما براي بهينه‌سازي مصرف سوخت گرديد که نتيجه آن، سهميه‌بندي بنزين و محدود کردن استفاده از سوخت شد. از نگاه اشخاص خارج، متهم اصلي در مصرف بي‌رويه بنزين، مردم ايران هستند، اما تأملي کوتاه، نقاب دروغين را از چهره اين افکار بر مي‌دارد و مقصر اصلي را نشان مي‌دهد.
سال‌هاست صنعت خودرو سازي ايستاي ما ذره‌اي تحول در خور به خود نديده است و دولتمردان ما ترجيح مي‌دادند که با توليد خودروهاي پر مصرف و فاقد کيفيت و با امنيت بسيار پايين و همچنين محدود کردن واردات خودرو و قرار دادن تعرفه‌هاي کلان گمرکي، مردم را از استفاده از خودروهاي استاندارد و کم‌مصرف محروم کنند و با تحميل محصولات غيراستاندارد و پرمصرف با قيمت‌هاي هنگفت به مردم، زمينه تقصيرات آنها را فراهم نمودن و بدين طريق انگشت اتهام را به سوي آنان منحرف کردند. در حالي که خودروسازان ما و حاميان آنها با توليد محصولات غيراستاندارد و با مصرف سوخت دو برابر خودروهاي استاندارد مقصران اصلي رکورد زدن کشور ايران هستند.
خودروهاي استاندارد در جهان، با مصرف 5 ليتر در هر صد کيلومتر در مقايسه با خودرو توليد داخل که ميانگين مصرف آنها 12 ليتر در هر صد کيلومتر است، حکايت از سربلندي کشور ايران در مصرف بي‌رويه بنزين دارد! در واقع اگر دولتمردان و مسئولان ديرانديش ما، به جاي دادن نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب، سال‌ها پيش به فکر توليد خودروهاي کم‌مصرف بودند و ثروت‌ها و استعدادهاي وافر مملکت را صرف ساخت محصولات کم مصرف مي‌نمودند، الان مصرف سوخت در کشور ما به نصف مي‌رسيد. پس مقصر اصلي همان مسئولان ما هستند و عجيب است که مردم بايد تاوان تقصر اينان را بپردازند. اگر تعداد بسيار کمي از مردم ما در مصرف سوخت اسراف مي‌کنند، نبايد اين وضعيت را به عموم مردم تعميم داد و همه را گناهکار شناخت.
با اين حال، گران شدن خودروهاي نامرغوب و پرمصرف داخلي پس از اجراي سهميه‌بندي بنزين، نشان داد كه اين طرح كه موجب فشار بر مردم عادي مي‌شود، فوايدي نيز براي خودروسازان داخلي دارد كه اگر به جاي خودروهاي پرمصرف و نامرغوب، خودروهاي استاندارد توليد مي‌كردند، اكنون مصرف كشور حتي كمتر از 57 ميليون ليتر فعلي بود.
البته بهينه‌سازي کردن مصرف سوخت مطلوبي است که مورد پسند هر انسان متعارفي مي‌باشد اما تحقق اين مطلوب بايد با وسايل متعارف و در شرايط مناسب، به همراه برنام‌ريزي صحيح و کارشناسي صورت گيرد، چه با ديمي عمل کردن نتيجه معکوس حاصل مي‌شود و مطلوب مردم به عاملي زيان بار مبدل شده و مورد طرد همگان قرار خواهد گرفت. بي‌گمان وسايل رسيدن به هدف شايسته بايد به شايستگي همان هدف باشد، چراکه استفاده از وسايل مضر و زيان آور به هدف اصلي نيز سرايت کرده و همه آرزوهاي مردم و مسئولان را نقش بر آب خواهد کرد، کما اين‌که سرنوشت سهميه‌بندي بنزين چنين بود.
آري، مسئولان امر بايد بدانند؛ هدف، وسيله را توجيه نمي‌کند.
اقدام دولت به سهميه‌بندي بنزين با به عبارتي روشن‌تر «جيره‌بندي بنزين»، ثمره‌اي جز محروم کردن مردم از بهره‌گيري از تکنولوژي و بازگشت به دوران سختي کشيدن نداشت. چه سهميه 3 ليتر بنزين در روز که فقط کفاف استارت زدن اين محصولات استاندارد! را مي‌دهد، جايي براي استفاده متعارف از وسيله نقليه براي مردم نخواهد گذاشت.
هر چه فکر مي‌کنم به معادله‌اي که دولتمردان ديرانديش ما در تعيين ميانگين مصرف مردم به کار برده‌اند، پي نبردم. آقاي احمدي‌نژاد گفته‌اند که مصرف 85 درصد مردم، بيش از 3 ليتر در روز نخواهد بود. گمان نمي‌کنم بنده و شما خوانندگان محترم تاکنون يک نفر از ميان اين 85 درصد را ديده باشيد! در واقع صحت اين سخن، جز در خواب اثبات نمي‌شود.
کنکاشي استقرايي در وضعيت کساني که استفاده متعارف از وسيله نقليه خود مي‌نمايند، بطلان حساب و کتاب‌هاي دولتمردان را آشکار مي‌کند. جالب اين است که وسيله نقليه وزير کشور که سوخت آن به واسطه همسر وي مديريت مي‌شد، قبل از پايان 20 روز از ماه اول، 160 ليتر مصرف داشته است. به عبارتي همسر ايشان در هر روز 8 ليتر بنزين مصرف کرده است، يعني بيش از دو برابر سهميه. آيا همسر ايشان، سفرهاي زايد داشته و بيهوده در خيابانها توليد آلودگي و ترافيک مي‌کند؟ بي شک همسر وزير کشور ملتفت به سهميه‌بندي بوده و در مصرف بنزين احتياط‌هاي لازم را مبذول داشته است. اين بيانگر سهميه بسيار کمي است که پاسخگوي نيازهاي 5 درصد از مردم نيز نمي‌باشد. حال رئيس جمهور ما، چگونه به وجود 85 درصد مردم پي برده است که روزانه کمتر از سهميه مقرر مصرف سوخت دارند.
در اين‌که مردم کشور ما با توجه به منابع عظيم ثروت، از کمترين وسايل تفريحي و رفاهي برخوردارند ترديدي نيست. مردم ما، خسته از محيط آلوده شهر و فعاليت‌هاي روزمره، اغلب روزهاي تعطيل با پناه بردن به دامان طبيعت يا مسافرت، به زندگي خود نشاط مي‌بخشند. دولت با سهميه‌بندي بنزين، اين نعمت را نيز از مردم ربود. جالب اين است، زماني که از مسئولان متفکر پرسيده شد، تکليف مسافرت‌هاي نوروزي و تابستاني مردم چه مي‌شود. در پاسخ مي‌گويند؛ مردم مي‌توانند از سهميه شش ماه يکجا استفاده کنند. صد مرحبا به اين هوش و ذکاوت! اگر مردم سهميه دو ماه از 6 ماه را براي مسافرت صرف کنند، پس نيازهاي ضروري خود را در دو ماه باقي مانده چگونه مرتفع سازند؟ وزير کشور در حل اين مشکل گفته؛ مردم مي‌توانند از وسيله نقليه عمومي و مترو استفاده کنند. جالب‌تر اينجاست، که مسئولان ما، فقط مردم تهران را آدم حساب نموده‌اند.
گويي آنان که در ساير نقاط کشور زندگي مي‌کنند نيز از نعمت مترو بهره مندند. شخص روستائي که محل کارش فرسنگ‌ها از روستا دور است، با چه وسيله نقليه عمومي مي‌تواند به سر کار برود؟ حتي آنها مردم مقيم تهران نيز دچار اين مشکل هستند، چه محل کار همه ميدان هفت تير نيست که با مترو سر کار روند يا از اتوبوس استفاده کنند. از طرفي رئيس مجلس در مزاياي سهميه‌بندي بنزين گفته «چون آلودگي هوا و ترافيک در تهران کم شده پس سهميه‌بندي خيلي خوب است». باز هم ساير نقاط کشور در نگاه وسيع مسئولان، به حساب نيامده است! بنده پيشنها مي‌کنم، ايشان هم در سفرهاي استاني، رئيس جمهور را همراهي کند که احياناً از وضعيت رفت‌وآمدها و مشکلات زندگي آنها آگاه شود.
آري، بهره مندي مردم از بنزين، به عنوان يکي از ثروت‌هاي متعلق به خود مردم، حق مسلم آنها است و هيچ نهادي حق ندارد آنها را از حقوقشان محروم کند. دولت با اين حرکت خود، عملاً حق صاحبان آن را گرفته است و مردم تبعاً از بسياري حقوق مسلم ديگر محروم شده‌اند.
اميد است مسئولان ما که مردم را از چاله به چاه انداختند، با تدابير در خور و شايسته به اين وضعيت پايان دهند.
منبع: منبع مطلب