یک پاراگراف

لايحه دو فوريتي نحوه صرف منابع به دست آمده از صرفه‌جويي بنزين، در حالي روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه هفته گذشته، وزير كشور از ارايه لايحه تأمين منابع جديد براي واردات بنزين خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، طبق قانون بودجه 1386، دولت مي‌تواند تنها تا ميزان دو ميليارد دلار بنزين وارد كرده و در كنار توليد داخلي بنزين، آن را توزيع كند. در همين قانون و در ذيل تبصره 13، دولت مكلف بود براي كاهش مصرف بنزين در كشور، از راه‌هايي چون دوگانه‌سوز كردن خودروها، خارج كردن خودروهاي فرسوده و نيز افزايش وسايل حمل‌ونقل عمومي، اقدام كند. همچنين دولت مختار بود تا مازاد نياز مصرف پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه 86 را با ارايه بنزين به صورت دوقيمتي يا سهميه‌بندي و ... تأمين كند يا مصرف را سامان دهد.

اما با توجه به تأخيري كه دولت در اجراي بخش‌هايي از تبصره 13 داشت، بنزين اضافه بر ميزان پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه وارد كشور شده و براي همين، وزير كشور نيز اعلام كرد: لايحه تأمين اعتبار واردات بنزين، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

در حالي كه به گفته وزير كشور، دولت با كسري بودجه واردات بنزين روبه‌روست، روز گذشته دو فوريت لايحه‌اي به رأي نمايندگان گذاشته شد كه بر پايه آن، محل مصرف منابع به دست آمده از صرفه‌جويي بنزين، مشخص مي‌شود.

به نظر مي‌رسد، اين لايحه بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه تدوين شده، در حالي كه قانون بودجه 86 كه قاعدتا بايد برش يك‌پنجمي از برنامه توسعه باشد، بودجه‌اي براي واردات بنزين مانند سال 85 يا ماقبل آن در نظر نگرفته كه بخواهد با صرفه‌جويي آن، منابع بلامحل هزينه‌كرد و سرگردان در اختيار دولت قرار گيرد.

از سوي ديگر، هم‌اكنون سرنوشت سهميه‌بندي بنزين و هزينه و فايده آن روشن نيست تا بتوان با توجه به گذشت نزديك به دو ماه از اجراي آن، آمار دقيقي از ميزان مصرف بنزين در كشور و ميزان صرفه‌جويي آن داد و بر پايه آن تصميم گرفت. به همين دليل هم بود كه نمايندگان مجلس، روز گذشته، اين لايحه را فاقد فوريت دانسته و به فوريت‌هاي آن رأي ندادند تا لايحه به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گيرد و در زمان مناسب و با روشن شدن هزينه و فايده طرح سهميه‌بندي بنزين و چگونگي ادامه آن، در دستور كار قرار گيرد.

به هر حال، در صورت تصويب اين لايحه، بار ديگر منابعي از حساب ذخيره ارزي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا آن را به مصرف برساند و حتي بسياري بر اين باورند كه هدف اصلي از ارايه اين لايحه، در اختيار گرفتن منابع ارزي جديد بوده است.
منبع