یک پاراگراف

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ نمايندگان مجلس از سهميه ويژه بنزين به مقدار 1200 ليتر در شش ماه علاوه بر سهميه قبلي استفاده خواهند کرد. حدادعادل رئيس مجلس روز گذشته سهميه ويژه نمايندگان را حق طبيعي آنها خواند. آن هم با اين استناد که «نمايندگان به طور قطع با مردم عادي فرق مي کنند.»براساس کارت سوختي که روز گذشته ميان نمايندگان مجلس توزيع شد، هر نماينده مجلس در ماه 300 ليتر از منابع بنزين سهميه بندي بهره مند خواهد شد.رئيس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينکه چطور مجلسي که تا ديروز به دولت به خاطر استفاده از بنزين سهميه بندي که حق مردم است، در خودروهاي دولتي معترض بود، امروز ميان نمايندگان از همين بنزين سهم مردم، کارت ويژه سوخت توزيع مي کند، گفت؛ «يک نماينده از مسوولان دولتي کمتر نيست. اگر قبول داريم که مسوولان دولتي بيش از اشخاص واقعي وظيفه دارند، بايد بپذيريم که يک نماينده هم براي سرکشي به حوزه هاي انتخابيه نمي تواند کمتر از آنها محسوب شود.»وي اختصاص اين سهميه ويژه را به خاطر سرکشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه ضروري دانست چون از نگاه حدادعادل اگر اين بنزين به دست آنها نمي رسيد، آنها در تعطيلات دوهفته يي خود قادر به حضور در شهرستان ها و روستاها نبودند.البته رئيس مجلس در نشست مطبوعاتي خود در برابر انتقادات رسانه ها مبني بر غيراخلاقي و غيرقانوني بودن اين نوع سهميه خاص براي نمايندگان، تاکيد کرد که آنچه در تبصره 13 غيرقانوني عنوان شده، مصرف بنزين توسط «خودروهاي دولتي» با نرخ سهميه بندي است و البته رئيس مجلس اين سوال را بي پاسخ گذاشت که آيا با اين استنباط، حکم مصرف بنزين مازاد بر سهميه توسط نمايندگان شامل اين بخش از تبصره 13 نمي شود؟براساس بند «و» تبصره 13 دولت موظف است براي تامين سوخت خودروهاي دولتي از بنزين با قيمت آزاد استفاده کرده و به هيچ وجه از بنزين سهميه بندي استفاده يي نکند. اين بخش از بند «و» تاکنون توسط دولت نهم اجرا نشده و خودروهاي دولتي از بنزين سهميه بندي استفاده مي کنند. همين امر سبب شد تا چندي پيش نمايندگان استفساريه يي به تصويب برسانند که مشخص کند منظور بند «و» چه بوده و چرا دولت خلاف مصوبه مجلس اقدام مي کند.اما در حال حاضر با توزيع کارت ويژه 1200 ليتري براي نمايندگان با همان نرخ بنزين سهميه بندي اين سوال مطرح شده که آيا خودروي نمايندگان مصداق خودروي دولتي محسوب نمي شود؟ و اگر بنزين سهميه براي خودروي دولتي ممنوع است براي خودروي نماينده مجلس چه حکمي دارد؟حتي اين سوال روز گذشته مطرح شد که چرا نماينده نمي تواند مانند مردم عادي از حمل و نقل عمومي براي تردد ميان حوزه هاي انتخابيه استفاده کند...

که حدادعادل اين طور به دفاع از نمايندگان پرداخت؛ «بالاخره استفاده از وسيله نقليه عمومي هم نيازمند مصرف بنزين است، بنابراين تفاوتي در اين مورد وجود ندارد.» پاسخي که سبب شد داريوش قنبري نماينده ايلام و از اعضاي فراکسيون اقليت مجلس اين سوال را مطرح کند، گويي رئيس مجلس اين تفاوت را قائل نمي شوند که بين اين دو موضوع که بنزين به جيب نماينده مجلس برود يا بنزين ويژه به حمل و نقل عمومي تزريق شود، تفاوت از زمين تا آسمان است.

البته پخش کارت سوخت بنزين که توسط محسن کوهکن بين نمايندگان توزيع شد، واکنش هاي تامل برانگيزي را از سوي نمايندگان مجلس اصولگرا در پي داشت.

کوهکن عضو هيات رئيسه مجلس در دفاع از اين اقدام سعي کرد به نوعي توپ انتقادات را به زمين دولت بيندازد؛«اگر بنزين نماينده تبعيض است پس بايد ماشين هاي دولتي هم از بنزين سهميه استفاده نکنند.»

البته کوهکن به راحتي از علت اين اقدام مي گويد؛«ماشين هاي دولتي ماهيانه 300 ليتر دريافت مي کنند و از اين پس هم نمايندگان ماهيانه 300 ليتر بنزين استفاده خواهند کرد.»

گرچه چندي پيش استفساريه يي توسط هادي حق شناس نماينده بندرانزلي مطرح شد بر اين مبنا که منظور بند «و» تبصره 13 آن است که خودروهاي دولتي بايد از بنزين با قيمت آزاد استفاده کنند و استفاده از بنزين سهيمه بندي براي دستگاه دولتي ممنوع است. حال با آنچه کوهکن توضيح داده و سعي بر آن داشته تا خودروهاي دولتي و خودروهاي نمايندگان را در يک تراز قرار دهد، سوال اعتماد از حق شناس بر اين مبنا بود که از استفساريه بند «و» تبصره 13 چه تحليلي در مورد بنزين مجلس مي توان انتظار داشت؟ حق شناس با بيان اينکه سهم بنزين نمايندگان هم حکم سهم بنزين خودروهاي دولتي را دارد، اين نتيجه گيري را مي کند که براساس بند «و» تبصره 13 که مصوبه خود نمايندگان مجلس هست، ارائه بنزين ويژه به نمايندگان هم بايد با قيمت آزاد صورت گرفته و از سهم مردم مصرف نشود.

البته عضو فراکسيون اقليت مجلس تاکيد مي کند که اين ايراد به دولت نهم وارد است که چرا بسيار دير براي درخواست بنزين ويژه نمايندگان اقدام کرده است؛«حقيقت اين است که حتي روزانه 10 ليتر بنزين هم جوابگوي نياز نمايندگان که بايد در تمام حوزه انتخابيه خود حضوري فعال داشته باشند، نيست اما در اينکه اين بنزين نبايد از سهميه روزانه مردم که حق تمام مردم است، برداشته شود، هيچ نوع ترديدي وجود ندارد.»البته برخلاف حق شناس، ايرج نديمي نماينده لاهيجان و نايب رئيس کميسيون اقتصادي که پيش از اين بارها به دولت به خاطر اجراي ناقص بند «و» تبصره 13 هشدار داده بود، روز گذشته مواضع متفاوتي را اتخاذ کرد؛«يک نماينده مجبور است براي رفع مشکلات مردم به وزارتخانه ها، ادارات و حوزه هاي انتخابيه سرکشي کند اما هيچ نوع تسهيلاتي در اختيار آنها قرار نگرفته و نمايندگان تمام هزينه ها را خودشان پرداخت مي کنند.»

با اين تحليل، نديمي اين انتظار را مطرح مي کند که يک نماينده بر وزير يا معاون و رئيس اداره يي که روزانه 10 ليتر بنزين دريافت مي کند اما هيچ ترددي هم در شهر ندارد، براي دريافت اين سهميه اولويت دارد؛«چرا يک وزير 10 ليتر سهميه روزانه بنزين دارد اما نمايندگان از حداقل امکانات محروم هستند.»

نديمي در پاسخ به اين سوال که آيا سرکشي به حوزه انتخابيه جزء وظايف يک نماينده نيست که بايد هزينه آن را از حقوق خود تامين کند نه آنکه توقع تامين اين هزينه ها را از بيت المال داشته باشد، قانون اساسي را شاهد مي آورد؛«براساس قانون اساسي نماينده مجلس موظف به سرکشي به حوزه هاي انتخابيه نيست. به همين دليل توقع نداشته باشيد از حقوق خودش براي اين موضوع هزينه کند. حال آنکه بسياري از نمايندگان بخش قابل توجهي از حقوق شان را خرج مردم مي کنند و حقوق ها را با خانواده هايشان مصرف نمي کنند.»

البته تاکنون بسياري از نمايندگان از سيستم موتورپول (خودروهاي مجلس) براي سفر به حوزه هاي انتخابيه استفاده مي کردند که به گفته نديمي به دليل کمبود خودرو مجلس از يک سو و همچنين هزينه بر بودن آن براي نمايندگان اين شيوه رضايت نمايندگان بهارستان را به دنبال نداشته است.

البته يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس و از چهره هاي برتر منتقد سياست هاي اقتصادي دولت نهم، بنزين 1200 ليتري براي نمايندگان را خلاف صريح مصوبه خود مجلس مي خواند. اين نماينده که به دلايلي خواستار انتشار نامش نبود اين سوال را مطرح کرد که چطور مجلس هفتم، استفاده از بيت المال را براي دولت حرام مي داند اما زماني که خودش از آن استفاده مي کند، سکوت در پيش گرفته و حتي رئيس مجلس به دفاع از نقض مصوبه خود مجلس مي پردازد.

منبع:اعتماد