دانشگاه‌ها در تلا‌ش براي دستيابي به تجهيزات
دانشگاه‌ها در تلا‌ش براي دستيابي به تجهيزات
هزاره سوم ميلادي،هزاره شكوفايي علمي و تكنولوژيك نام گرفته است، سند چشم‌انداز 20 ساله كشورمان بر پايه توسعه علمي شكل گرفته است، امسال، سال شكوفايي و نوآوري ناميده شده است. همه اين عناوين و شعارها در سايه دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي محققان و دانشگاهيان محقق مي‌شود.
دانشگاه‌هايي كه براي تداوم بالندگي‌شان نياز به محقق، منابع مالي و البته تجهيزات دارند. با اين حال دانشگاه‌هاي ما در حال حاضر در اوج نياز تجهيزاتي خود هستند زيرا سطح علمي كشور و پژوهشگران بشدت ارتقا يافته و ايران در منطقه، بالاترين نرخ رشد توليدات علمي را در چند سال اخير كسب كرده است و اين به معناي آن است كه براي حفظ نرخ يا افزايش كمي و كيفي آن به تجهيزاتي با بالاترين سطح فناوري‌ها دست يابيم. تامين تجهيزات دانشگاهي از بعد مديريتي و اجرايي گرفته تا تخصيص منابع و اجرايي شدن آن همچنين‌خريد و ترخيص از گمركات راه طولاني و پر چالشي را پيش رو دارد...
وزارت علوم مجموعه‌اي است كه مبناي ارتباطش با دانشگاه است و از طريق آيين‌نامه‌ها برقرار مي‌شود.در گذشته دانشگاه‌ها بودجه و رديف تجهيزات خود را با قراردادهاي پژوهشي و دانشگاه‌هاي بزرگ به واسطه ارتباطشان با دستگاه‌هاي اجرايي به طور مضاعف مي‌گرفتند. ولي در سال 1379 به دليل كمبود منابع مالي، بر اساس تبصره 29 بودجه اعتباري معادل 400 ميليون دلار به صورت فاينانس جهت خريد تجهيزات تعيين شد كه در سال 1380، مبلغ 166 ميليون دلار آن از طريق بانك صادرات دبي عملياتي شد و به دانشگاه‌ها سپرده شد. با اين حال بقيه اين مبلغ معادل 234 ميليون دلار در پايان سال 85 از طريق بانكي فرانسوي فاينانس و به يورو تبديل شد، كه الان در حال عملياتي شدن است.
غلامرضا فهرستي، مديركل دفتر پشتيباني و خدمات پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر حدود 30 ميليون يورو سفارش خريد عملياتي شده و تاكنون 5 محموله از آن به كشور حمل شده و در گمركات كشور در حال انجام مراحل و تشريفات ترخيص است. الباقي آن نيز در حال انجام است كه اميدواريم تا پايان سال 87 اين ميزان را افزايش دهيم. بعلاوه يكي از محدوديت‌هاي پيش روي ما مشكلات خريد از طريق اعتبار فاينانس است كه در هر صورت استقراض‌كننده بايد شرايط قرض‌دهنده را به نحوي بپذيرد و آن را رعايت كند. با توجه به اين كه 140 ميليون يوروي مذكور از طريق فاينانس بين‌المللي و توسط يك بانك معتبر اروپايي تامين اعتبار شده است، شرايط خاصي دارد كه بايد با رويه‌اي ويژه نيز با آن برخورد كرد.
400 ميليون يوروي اختصاصي رئيس‌جمهور
رئيس‌جمهور در آذر 1386 در سخنراني خود در دانشگاه علم و صنعت قول داد بودجه خوبي را به دانشگاه‌ها اختصاص دهد كه نتيجه آن اختصاص حدود 400 ميليون يورو ارز جهت بازسازي و نوسازي تجهيزات دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت بود.
سهم وزارت علوم بالغ بر 299 ميليون يورو است و اين اعتبار با توجه به شاخص هر دانشگاه بين دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي، پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري زير مجموعه وزارت علوم تعيين شده است. جدول توزيع و فهرست تجهيزات مورد نياز بر مبناي اولويت هر مركز در اسفند سال 86 در اختيار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جهت عملياتي شدن و اجراي سريع قرار گرفت و وزارت علوم از آن زمان تاكنون منتظر دستور پرداخت اين اعتبارات است. البته اعتباري كه وزارت بهداشت براي تامين تجهيزات از طريق معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پيش‌بيني كرده و به آن اختصاص داده است 112 ميليون يورو و بسيار كمتر از اعتبار مورد نياز وزارت علوم بوده است، از اين رو وزارت بهداشت زودتر از وزارت علوم به اين اعتبار دست يافت. به علاوه تنوع و تكثر تجهيزات، رشته‌ها و تعداد دانشگاه‌ها و مراكز مرتبط در وزارت علوم بيشتر از وزارت بهداشت است؛ بنابراين طبيعي است مدت زماني كه وزارت علوم براي جمع‌آوري اطلاعات و دسته‌بندي و اولويت‌دهي به آنها لازم داشت بيشتر بود.
بي‌عدالتي در اختصاص و نحوه توزيع بودجه
گفته‌هاي مديركل دفتر پشتيباني و خدمات پژوهشي در معاونت پژوهشي وزارت علوم حكايت از آن دارد كه دانشگاه‌ها براي تامين منابع مربوط به خريد تجهيزات مورد نيازشان رديف مشخص دارند كه بر اساس شاخص‌هاي علمي و تحقيقاتي ميزان تخصيص و توزيع اعتبارات هر دانشگاه در هر شهر از سوي ما تعيين شده است. بخشي از اين اعتبارات همان‌گونه كه گفته شد در حال عملياتي شدن است در عين حال وزارت علوم در انتظار بودجه رياست جمهوري به سر مي‌برد. حال بشنويم از برخي دانشگاهيان و تحليلشان نسبت به بحث تامين تجهيزات.
دكتر محمد مهدي فيض‌آبادي، دانشيار ميكروب‌شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران با اعتقاد به اين‌كه نظارت و كارشناسي خوب و كيفي بر روند اختصاص و توزيع منابع تخصيصي صورت نگرفته است، ادامه مي‌دهد: تخصيص ارز و خريدهاي خارجي در دولت نهم بيشتر به شهرستان‌ها معطوف شده است. كما اين‌كه برخي دانشگاه‌ها در شهرهاي كوچك ممكن است وسايلي بخرند كه اصلا برايشان كاربردي نداشته باشد. در حالي‌كه برخي دانشگاه‌هاي مادر در تنگناي مالي شديدي براي خريد تجهيزات مورد نيازشان باشند. اصولا شوراي نظارتي بر روند توزيع و تخصيص منابع نتوانسته‌اند تخصصي عمل كنند و به گروه‌هاي كاري و مفيد كشور كمتر توجه شده است. عدم برنامه‌ريزي باعث شده تا ارزي را كه بايد به تدريج آزاد شود، يكشبه آزاد كنند كه اين خود به شكل‌گيري نوعي فضاي دلالي دامن زده است.
دانشگاه‌ها بازار واسطه‌گري را داغ مي‌كنند
مديركل دفتر پشتيباني معاونت پژوهشي وزارت علوم به رقابت منفي از سوي دانشگاه‌ها اعتقاد ندارد چراكه بودجه‌بندي براساس شاخص‌هاي علمي و تحقيقاتي ميان دانشگاه‌ها تعيين مي‌شود وليكن گاهي دانشگاه‌ها از طريق ديگري براي دريافت و جذب اين اعتبار رقابت كاذبي ايجاد مي‌كنند كه اين رقابت بعضا به بازار فروش تجهيزات تسري پيدا مي‌كند و به داغ شدن بازار واسطه‌گري و افزايش قيمت‌ها از سوي دلالان و شركت‌هاي تامين‌كننده تجهيزات پيشرفته منجر مي‌شود.
از سوي ديگر زماني كه تامين تجهيزات دانشگاهي را از طريق واردات و خريد ارزي تبليغ مي‌كنيم به نوعي بحراني ايجاد مي‌شود كه به نفع نظام و سيستم پژوهشي كشور نيست. به عنوان مثال زماني كه به دانشگاه‌ها اعلام مي‌شود، بودجه ارزي معيني براي اين منظور اختصاص يافته هر دانشگاه يا موسسه پژوهشي براي عقب نماندن از اين قافله، با طرح درخواست‌هاي سيري‌ناپذير و بعضا به حق خود، خواهان سهم بيشتري از اين اعتبار است كه نهايتا باعث رونق كسب و كار فروشندگان و واسطه‌ها مي‌شود در حالي كه دانشگاه‌ها و موسسات بايد با توجه به توان تحقيقاتي و با تعريف پروژه‌هاي تحقيقاتي و با رويه مشخص پس از داوري از سوي مراجع ذي‌صلاح به نيازهاي واقعي تجهيزاتي خود برسند.
كنترل كيفي، مقوله‌اي فراموش شده
دكتر فيض‌آبادي با اشاره به اين كه در حال حاضر كساني كه ارتباطات بيشتري دارند بدون آن كه قادر به كنترل كيفي روند خريد تجهيزات باشند، مجوز واردات دريافت مي‌كنند، مي‌افزايد: متاسفانه از زماني كه سيستم كنترل بر واردات كشور از سوي وزارت بازرگاني اعمال نمي‌شود و اين امر به بخش خصوصي واگذار شده هيچ گونه كنترل كيفي و كنترل بر روند خريد و واردات تجهيزات صورت نمي‌گيرد و سيستم دلالي در اين مسير به يك ارزش مبدل شده است.
در عين حال مهندس فهرستي تاكيد مي‌كند: وزارت بازرگاني در مقاطعي تجهيزات را دسته‌بندي كرد وليكن در سال‌هاي اخير بايد به بخش خصوصي وارد مي‌شديم. با اين حال دانشگاه‌ها در فضاي كنوني اگر براساس نيازشان و ظرفيتشان به سازنده‌ها مراجعه كنند و مراقب باشند كه در قراردادشان با شركت موردنظر تمام موارد ديده شده باشد ازجمله خدمات بعد از فروش و تامين قطعات و ارائه گواهي از سوي شركت فروشنده، مشكلي پيش نمي‌آيد.
بزرگنمايي در خريد تجهيزات چرا
مهندس فهرستي همچنين با انتقاد از نحوه اقدام معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تبليغات و بزرگنمايي خريد تجهيزات مي‌گويد: اين گونه برخوردها منجر به ايجاد توقعات بيش از توان نظام اجرايي كشور خواهد شد و از سوي ديگر تاثير مثبت فشارهاي بين‌المللي نظام استكبار جهاني بر پژوهش كشور كه ايجاد خلاقيت و استقلال كشور را باعث خواهد شد كم‌اثر مي‌شود و واردات منجر به افزايش رشد اقتصادي شركت‌هاي وابسته به كشورهاي متخاصم خواهد شد. به بيان ديگر به نوعي خود به دست خود به تيز كردن شمشير دشمنانمان عليه خودمان كمك مي‌كنيم. البته بخشي از تجهيزات داراي سطح فناوري بالايي هستند كه براحتي دستيابي به آنها حاصل نمي‌شود لذا بايد با سياست و راهبرد مشخص و كارآمد مبتني بر واقعيت‌ها به تامين و تهيه تجهيزات مورد نياز دانشگاه‌ها اقدام كرد.
پس مشكل كجاست
گويا مسوولان وزارت علوم پذيرفته‌اند دانشگاه‌ها در اوج نياز تجهيزاتي خود هستند، از طرفي معتقدند سيستم تخصيص بودجه خريد تجهيزات با توجه به شاخص‌بندي علمي و تحقيقاتي در دانشگاه‌هاي سراسر كشور عادلانه رفتار كرده است. در عين حال با وجود واگذاري امور به دانشگاه‌ها نظارت هم بر روند درست كارها وجود دارد... .
با اين تفاسير پس نه‌تنها نبايد مشكلي وجود داشته باشد بلكه حداقل با عملياتي شدن واگذاري‌ها بايد شاهد رشد و اعتلاي علمي و توسعه‌اي كشورمان در سايه تداوم فعاليت‌هاي پويشي دانشگاه‌ها باشيم. اين مهم آرزوي ما و تمام علم دوستان اين كشور است. در انتظار خواهيم بود تا نظاره‌گر تحقق اين آرزو باشيم... .
پونه شيرازي
منبع اصلی : http://www.jamejamonline.ir